Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

y de la Comunidad Nacional en el Extranjero

11 de junio de 2022

Argelia deplora y rechaza las declaraciones precipitadas e infundadas realizadas ayer en nombre de la Unión Europea tras la decisión soberana adoptada por Argelia de suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que la vinculaba a España.

La precipitación y el sesgo de estas declaraciones ponen de relieve el carácter inadecuado de su contenido, ya que se trata de un desacuerdo político de carácter bilateral con un país europeo que no tiene ninguna incidencia en los compromisos de Argelia con respecto a la Unión Europea y, por tanto, no requiere en modo alguno la activación de cualquier consulta europea a efectos de una reacción colectiva.

En este contexto, cabe recordar que la decisión de suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre Argelia y España responde a consideraciones legítimas, debidas esencialmente a que el socio se ha retirado de obligaciones y valores esenciales inscritos en este Tratado, asumiendo así la responsabilidad de vaciar este instrumento jurídico de su sustancia y de poner en tela de juicio su pertinencia en las relaciones entre las dos partes en dicho tratado. En vista de esta observación, el Gobierno argelino se ha preocupado de precisar públicamente el alcance de la medida cautelar que ha debido tomar para preservar los intereses supremos, de carácter moral y estratégico, del país frente a actos atentatorios contra el objeto y la finalidad del Tratado.

Evidentemente, la supuesta suspensión de las relaciones comerciales y de inversión con España, propagada en dichas declaraciones oficiales europeas, está invocada de manera precipitada sin ningún fundamento, y las autoridades comunitarias europeas no tienen en este caso ninguna base jurídica para establecer su competencia en la materia. Esta desafortunada intrusión es obra de una personalidad que se dedica claramente a amplificar las tesis de su diplomacia nacional en detrimento de la preservación de los intereses bien entendidos de la Unión Europea dentro de la cual Argelia tiene el honor de contar con muchos amigos y socios fiables y responsables. Esta intrusión es tanto más dudosa y paradójica cuanto que adquiere la consistencia de un vano intento de presionar a un país del Sur celoso de su independencia nacional cuando la comparamos con la actitud circunspecta de la Comisión Europea en el caso reciente de un importante litigio comercial que concierne un Estado clave de la Unión que tuvo que llamar a sus embajadores ante dos Estados desarrollados no europeos con los que tenía un conflicto de intereses.

En cualquier caso, Argelia, que siempre ha mantenido sus compromisos en el marco de su Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, se esfuerza legítimamente por promover todos los aspectos relevantes de este marco, con transparencia, a pesar del carácter asimétrico de la estructura de los intercambios comerciales entre las dos partes y de los desequilibrios que impiden el desarrollo de una asociación económica mutuamente beneficiosa.

Argelia rechaza también, por fantasiosas y maliciosas, las insinuaciones e interrogaciones relativas a la cuestión del suministro de gas a España, por el que incluso el propio Presidente de la República tuvo que afirmar solemnemente la determinación de la empresa argelina de cumplir con sus correspondientes obligaciones contractuales. Además, esta cuestión, que concierne a empresas de ambos países sobre una base estrictamente comercial, no se plantea en absoluto en el contexto de las relaciones energéticas con los demás compradores de gas argelino en la zona euromediterránea que cumplen con sus obligaciones contractuales con la misma buena fe que Argelia.

--------------------

بيان وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج
___________

تعرب الجزائر عن أسفها ورفضها للتصريحات المتسرعة والعارية من الصحة التي صدرت أمس الجمعة باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا.
إن التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها، لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية ليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي.
و ينبغي التذكير في هذا السياق بأن قرار تعليق المعاهدة الجزائرية الإسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون يستجيب لاعتبارات مشروعة مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالتزامات وقيم أساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث اخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الأداة القانونية من جوهرها والتشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة.
وعلى هذا الأساس، حرصت الحكومة الجزائرية على التوضيح علنيا لنطاق الإجراء التحفظي الذي حملت على اتخاذه للحفاظ على المصالح العليا، ذات الطابع الأخلاقي والاستراتيجي، للبلد في مواجهة أعمال تمس بهدف وغرض المعاهدة.
فمن الواضح أن التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا الذي تضمنته التصريحات الأوروبية الرسمية السابقة الذكر، قد تمت إثارته بشكل مسترع ودون أي أساس، حيث لا تحوز هيئات المجموعة الأوروبية في هذه الحالة على أي أساس قانوني لإقرار اختصاصها في هذا الشأن.
إن هذا التدخل المؤسف هو نتيجة لعمل أقدمت عليه شخصية تعمل على تضخيم نظريات دبلوماسيتها الوطنية على حساب الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي الذي تتشرف الجزائر بامتلاكها ضمنه العديد من الأصدقاء والشركاء الموثوقين والمسؤولين.
إن هذا التدخل موضع شك وتناقض كونه يحمل محاولة يائسة للضغط على بلد من الجنوب غيور على استقلاله الوطني, مقارنة بالموقف الحذر للمفوضية الأوروبية في حالة ليست بالقديمة حول نزاع تجاري كبير يخص دولة مهمة في الاتحاد قامت باستدعاء سفيريها لدى دولتين متطورتين غير أوروبيتين محل تضارب المصالح معها.
في جميع الأحوال، فالجزائر التي لطالما وفت بالتزاماتها في إطار اتفاق شراكتها مع الاتحاد الأوروبي, متمسكة شرعيا بترقية كل الجوانب ذات الصلة لهذا الإطار بكل شفافية بالرغم من الطابع غير المتكافئ لبنية المبادلات التجارية بين الطرفين واختلال التوازنات التي تعرقل تطور شراكة اقتصادية مربحة للطرفين.
كما ترفض الجزائر أيضا التلميحات والتساؤلات، التخمينية والمغرضة، حول مسألة تموين اسبانيا بالغاز في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية شخصيا وبشكل رسمي عزم الطرف الجزائري على الوفاء بالتزاماته التعاقدية ذات الصلة. فضلا عن ذلك، إن هذه المسألة التي تعني شركات للبلدين على أسس تجارية محضة لا تطرح قط في سياق العلاقات الطاقوية مع المشترين الآخرين للغاز الجزائري في الفضاء الأوروبي-المتوسطي الذين يوفون بالتزاماتهم التعاقدية بنفس روح النية الذي تظهره الجزائر.